النحاس يسجل 6.90 دولار للرطل وسط أزمة إمدادات ومخاوف رسوم

بلغت العقود الآجلة للنحاس في الولايات المتحدة مستوى قياسيا غير مسبوق عند نحو 6.90 دولار للرطل يوم الخميس 6 أغسطس 2026، قبل أن تتراجع مع نهاية الجلسة. ويعكس السعر القياسي مزيجا معقدا من قيود الإمدادات وتقلبات الرسوم الجمركية وارتفاع الطلب من قطاعي الكهربة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وليس مؤشرا مباشرا على نمو اقتصادي واسع.

ويؤثر هذا الارتفاع مباشرة على الصناعات المعتمدة على النحاس، بما فيها البناء والإلكترونيات والنقل ومطورو شبكات الكهرباء. ووفقا لويليام أوسناتو، مدير أبحاث وتحليل بيانات السلع في بارتشارت، فإن صعود الأسعار مدفوع بالطلب من مراكز البيانات وشبكات الكهرباء لدعم التوسع السريع في قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو ما وصفه بأنه أكثر حدة وليس النمو الاقتصادي التقليدي الواسع الذي يدعم النحاس عادة.

وتكتسي الأسعار القياسية أهمية لأن النحاس ظل تاريخيا مقياسا لصحة الاقتصاد العالمي، ويُطلق عليه غالبا "الدكتور كوبر". غير أن مايكل ويدمر، رئيس أبحاث المعادن في بنك أوف أمريكا، قال لشبكة CNBC إن الحركة لم تكن مدفوعة فعليا بالطلب على النحاس بل بالمعروض منه، مشيرا إلى ضعف نمو إنتاج المناجم واضطرابات في تشيلي، أكبر منتج منفرد للنحاس في العالم، حيث أعاقت الثلوج الكثيفة والأمطار والرياح العاتية العمليات.

وتفاقم شح الإمدادات بسبب رسوم أمريكية محتملة بموجب البند 232 من قانون التوسع التجاري، وتشديد الصين على توافر خردة النحاس في 2026. ففي يونيو 2025، وقع الرئيس دونالد ترامب إعلانا يفرض رسوما بنسبة 50% على واردات منتجات النحاس شبه المصنعة والمشتقات عالية الكثافة من النحاس. كما حظرت جمهورية الكونغو الديمقراطية رسميا صادرات مركزات النحاس والكوبالت يوم الخميس لتشجيع المعالجة المحلية، مما زاد الضغط على الإمدادات العالمية.

ويظل الطلب قويا، لكنه مرتبط بالكهربة وليس بطفرة اقتصادية. فقد ارتفع استثمار الصين في شبكات الكهرباء بنسبة 13% على أساس سنوي في النصف الأول من 2026، وأعلنت البلاد مؤخرا خطة لاستثمار نحو 574 مليار دولار في تحديث شبكات الكهرباء. وأشار أوسناتو إلى أن اضطرابات الإمدادات دفعت المستهلكين إلى سحب المعدن من مستودعات بورصة لندن للمعادن، مما رفع تكاليف التكرير.

ووصف أوسناتو الوضع بأنه "بالتأكيد وضع جديد للدكتور كوبر"، مشيرا إلى أن إشارات أسعار المعدن تعكس الآن تحولات هيكلية في الإمدادات وطلبا متخصصا بدلا من الاتجاهات الاقتصادية الدورية.