التضخم الأميركي يتباطأ إلى 3.4% في يوليو مع تراجع أسعار الطاقة

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، أن التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة تباطأ إلى 0.1% في يوليو، مع تراجع أسعار الطاقة مؤقتًا على خلفية آمال إعادة فتح مضيق هرمز. وبلغ المعدل السنوي 3.4%، وهو ما يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وانخفضت أسعار الطاقة، التي كانت المحرك الرئيسي للتضخم، بنسبة 1.5% عن الشهر السابق، لكنها ما تزال أعلى بنسبة 14.7% مقارنة بالعام الماضي. وتراجعت أسعار البنزين بنسبة 2.9% عن الشهر الماضي، لكنها ارتفعت بنسبة 39.1% عن العام السابق. وبلغ متوسط سعر غالون البنزين 4.03 دولارات، وفقًا لجمعية السيارات الأميركية، مقارنة بـ 4.00 دولارات يوم الاثنين، و4.08 دولارات قبل أسبوع، و3.87 دولارات قبل شهر، و2.98 دولارات للغالون في 28 فبراير، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل أول ضربة على إيران.

وقال مايكل كلاين، أستاذ الشؤون الاقتصادية الدولية في مدرسة فليتشر بجامعة تافتس، للجزيرة إن أسعار الطاقة انخفضت في يوليو لأن الناس اعتقدوا أن إغلاق مضيق هرمز سينتهي، لكنه لم ينته. وما تزال حركة الشحن معطلة بشدة منذ أن أقامت إيران "نقطة تحصيل رسوم" بحرية في المضيق بعد وقت قصير من بدء الحرب في أواخر فبراير. وانخفض خام برنت بنسبة 7% الأسبوع الماضي، لكنه قفز هذا الأسبوع مع تلاشي الآمال، حيث ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 0.3% إلى 89.19 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف بنسبة 0.1% في يوليو، وكانت أعلى بنسبة 3% عن العام الماضي. وتأتي بيانات التضخم بعد تقرير وظائف ضعيف الأسبوع الماضي أظهر أن الاقتصاد الأميركي فقد 23 ألف وظيفة، مع خسائر معظمها في تجارة التجزئة والتعليم الحكومي المحلي والضيافة، بينما سجل قطاع الرعاية الصحية مكاسب. وأظهر تقرير الوظائف ودوران العمل تغيرًا طفيفًا في عدد الأشخاص الذين يتركون وظائفهم لوظائف جديدة، مما يعكس استمرار بيئة منخفضة التسريح ومنخفضة التوظيف.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند 3.50-3.75% في يوليو. وينقسم الاقتصاديون حول ما إذا كانت الأسعار سترتفع أو تبقى دون تغيير في اجتماع السياسة القادم في 16 سبتمبر، وهو الثالث تحت قيادة الرئيس الجديد كيفن وارش، الذي تولى المنصب من جيروم باول في مايو. وتشير توقعات CME FedWatch إلى احتمال 61.6% للإبقاء على الأسعار، واحتمال 38.4% لرفعها إلى 3.75-4.00%.

واستجابت الأسواق الأميركية بارتفاع مؤشر ناسداك التكنولوجي بنسبة 0.7%، وارتفاع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3%، وارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.05% منذ افتتاح السوق. وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.4% إلى 4,428 دولارًا للأونصة. ومع بقاء تقريرين فقط عن التضخم قبل انتخابات التجديد النصفي، أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس الأسبوع الماضي أن 37% من الأميركيين يعتقدون أن الديمقراطيين أفضل في التعامل مع الاقتصاد، مقابل 36% للجمهوريين.