تدخل أمريكي ياباني مشترك لدعم الين من أدنى مستوى في 40 عامًا

أكدت الولايات المتحدة واليابان في 3 أغسطس 2026 أنهما تدخلتا بشكل مشترك في أسواق الصرف الأجنبي في 31 يوليو لدعم الين، الذي هبط إلى أدنى مستوى له في 40 عامًا مقابل الدولار. وكان آخر تدخل منسق من هذا القبيل في عام 2011، عندما باع البلدان الين بعد الزلزال المدمر وأمواج تسونامي في شرق اليابان. وتهدف هذه الخطوة هذه المرة إلى تجنب هبوط مزعزع للاستقرار في الين والسندات الحكومية اليابانية قد يمتد تأثيره إلى الاقتصاد العالمي ويرفع تكاليف الاقتراض الأمريكية. كان الضعف المزمن للين مدفوعًا بالفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة اليابانية والأمريكية. رفع بنك اليابان في يونيو سعر الفائدة الرئيسي إلى 1%، وهو الأعلى منذ 1995، بينما يتراوح سعر الفائدة المرجعي للاحتياطي الفيدرالي بين 3.50% و3.75%. كما ساهم تقلص عدد السكان في سن العمل، وانخفاض الإنتاجية، والاعتماد الكبير على واردات الطاقة المسعرة بالدولار في زيادة الضغط على العملة. وقالت وزارة المالية اليابانية إن تدخل 31 يوليو مع وزارة الخزانة الأمريكية "تصدى للتقلبات المفرطة والتحركات غير المنظمة في الين الياباني في الأشهر الأخيرة". وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت هذا الموقف، مضيفًا: "ندعم بقوة الخطوات الحاسمة التي تتخذها اليابان في المجالين النقدي والمالي لتصحيح الانخفاض الكبير في قيمة الين". وقال الرئيس دونالد ترامب للصحفيين في 2 أغسطس: "لديهم ين ضعيف، وأرادوا القليل من المساعدة. ونحن دائمًا إلى جانب اليابان". بعد تصريحات ترامب، انخفض الدولار لفترة وجيزة بنسبة 0.2% إلى 157.07 ين، بعيدًا عن أعلى مستوى في 40 عامًا عند 164 الذي سجله في يوليو. ثم ارتد لاحقًا إلى 157.70 ين بعد بيان وزارة المالية في 3 أغسطس. أشارت بيانات بنك اليابان إلى أن طوكيو ربما باعت ما يقرب من 59 مليار دولار أمريكي لشراء الين عندما تدخلت في أسواق نيويورك في 30 يوليو، قبل التدخل المشترك المؤكد في اليوم التالي. ولم تكشف الولايات المتحدة عن حجم تدخلها، لكن صورة لوكالة رويترز لمفكرة أمام بيسنت خلال اجتماع لمجلس الوزراء في 31 يوليو كُتب فيها: "مهام: شراء ين ياباني بقيمة 5-10 مليارات دولار". وقالت وزارة المالية اليابانية وبيسنت إنهما لن تترددا في القيام بتدخلات مشتركة مرة أخرى، مما يشير إلى الاستعداد للتحرك إذا تعرض الين لضغوط جديدة.