أسهم تسلا تهوي بنسبة مئوية مزدوجة في أسوأ يوم لها منذ سنوات

انخفضت أسهم تسلا بأكثر من 12% يوم الخميس، مسجلة أسوأ أداء يومي للشركة منذ سنوات وماحية ما يقرب من 214.5 مليار دولار من القيمة السوقية عند إغلاق التداول. وجاءت عملية البيع الحادة بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية عن أرباح الربع الرابع التي خيبت آمال المستثمرين، حيث جاءت الأرباح أقل من التوقعات على الرغم من تسليمات المركبات القياسية.

أثر الانخفاض الحاد على مساهمي تسلا، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمتداولين الأفراد، حيث خسر السهم أكثر من عُشر قيمته في جلسة واحدة. ومحا الانخفاض المكاسب التي حققها السهم منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، عندما عزز التفاؤل بشأن علاقات الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بالإدارة القادمة الأسهم.

تكتسب عملية البيع أهمية لأن تسلا لا تزال واحدة من أكثر شركات صناعة السيارات قيمة في العالم، ويؤثر أداء أسهمها على معنويات السوق الأوسع تجاه شركات السيارات الكهربائية. خسارة 214.5 مليار دولار من القيمة السوقية هي أكبر انخفاض يومي بالدولار على الإطلاق لأي شركة أمريكية، متجاوزة الأرقام القياسية السابقة التي سجلتها شركات تكنولوجية عملاقة أخرى.

وفقًا لتقرير أرباح الشركة الصادر يوم الأربعاء، ارتفعت إيرادات تسلا في الربع الرابع بنسبة 2% إلى 25.7 مليار دولار، لكن صافي الدخل انخفض بنسبة 71% إلى 2.3 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وانخفض هامش الربح الإجمالي للسيارات، باستثناء الاعتمادات التنظيمية، إلى 16.6%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات. سلمت تسلا رقماً قياسياً بلغ 495,570 مركبة في الربع، لكن المبيعات الأعلى جاءت على حساب الربحية.

قال ماسك للمحللين في مكالمة الأرباح إن الشركة تخطط للإنفاق "بأسرع ما يمكن" على خطوط إنتاج جديدة للسيارات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك توسعة هائلة لسوبر كمبيوتر Dojo وتطوير طراز أرخص متوقع في عام 2025. أثارت التزامات الإنفاق مخاوف بشأن التدفق النقدي والربحية على المدى القريب.

بالنظر إلى المستقبل، تواجه تسلا ضغوطًا مستمرة من المنافسة المتزايدة في الصين وأوروبا، بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن توقيت خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة الموعودة وتقنية القيادة الذاتية الكاملة. يتوقع المحللون أن يظل السهم متقلبًا حيث يزن المستثمرون آفاق نمو الشركة على المدى الطويل مقابل ضغط الهوامش الحالي وخطط الإنفاق الرأسمالي الثقيلة.