BAE Systems تدفع غرامة 36 مليون دولار لانتهاك قواعد تصدير الأسلحة

ستدفع شركة BAE Systems غرامة مدنية قدرها 36 مليون دولار بعد أن وجدت وزارة الخارجية الأمريكية 104 انتهاكات لقواعد تصدير الأسلحة من قبل ذراعها الأمريكي. أُعلن عن التسوية الإدارية في 13 أغسطس 2026.

تضمنت الانتهاكات تصدير بيانات تقنية غير مصرح بها إلى دول بما في ذلك الصين وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإندونيسيا وسويسرا. تراوحت الانتهاكات من إرسال بيانات لوحات الدوائر المطبوعة لأنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) إلى مصنع صيني في ديسمبر 2023، إلى تصدير نظام التحكم في محرك توربيني غازي عسكري إلى سويسرا دون إذن.

قالت وزارة الخارجية إن التسوية تسلط الضوء على أهمية تصدير الأصناف الدفاعية فقط بتصريح مناسب. كشفت BAE طواعية عن جميع الانتهاكات المزعومة باستثناء واحد، مما ساعد في تخفيض الغرامة، وعلقت الوزارة 18 مليون دولار من الغرامة بشرط استخدامها لتعزيز برنامج الامتثال للشركة.

تشمل الحوادث المحددة إرسال بيانات تقنية تتعلق بلوحات الدوائر المطبوعة لأنظمة GPS العسكرية إلى كندا في سبتمبر 2021 بعد انتهاء الترخيص، وإرسال المواصفات الفنية لخليط متفجر إلى المملكة المتحدة. كما قدم مقاول من الباطن لـ BAE خدمات دفاعية دون إذن في أكثر من 17 مناسبة في إيطاليا وفرنسا وإندونيسيا.

قالت BAE Systems إنها تظل ملتزمة بالامتثال الكامل لقوانين مراقبة الصادرات وقد تعاونت بشكل كامل مع مراجعة وزارة الخارجية. وأضافت الشركة أنها تعمل بجد لتحسين برنامج الامتثال لديها على مدى السنوات القليلة الماضية وتأخذ على محمل الجد مسؤوليتها في حماية المعلومات الحساسة.

أشارت وزارة الخارجية إلى أن فريق سلسلة التوريد في BAE لم يفهم تمامًا لوائح مراقبة الصادرات، وأن شبكات نقل الملفات الآمنة لديهم لم تبرز تحذيرات مراقبة الصادرات قبل إرسال البيانات. تتطلب التسوية من BAE استخدام الـ 18 مليون دولار المعلقة لتعزيز إجراءات الامتثال بشكل أكبر.