البنك المركزي السنغافوري يشدد السياسة النقدية في خطوة مفاجئة

شدد البنك المركزي السنغافوري السياسة النقدية بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي، مما فاجأ الأسواق حيث تحرك لمواجهة مخاطر التضخم المتزايدة التي تغذيها أسعار النفط المرتفعة. أعلنت سلطة النقد السنغافورية (MAS) يوم الجمعة أنها ستزيد بشكل طفيف منحدر نطاق سياسة سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري، دون تغيير في عرضه أو مستواه المركزي. يمثل هذا التشديد الثاني في ربعين متتاليين، بعد خطوة مماثلة في أكتوبر 2021. يؤثر القرار على جميع قطاعات الاقتصاد السنغافوري، حيث تستخدم سلطة النقد سعر الصرف بدلاً من أسعار الفائدة لإدارة السياسة النقدية. من خلال السماح للدولار السنغافوري بالارتفاع، يهدف البنك المركزي إلى تخفيف التضخم المستورد، الذي تفاقم بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية. تعتبر هذه الخطوة مهمة للمستهلكين والشركات، حيث يمكن أن تساعد في تخفيف زيادات الأسعار للسلع والخدمات، ولكنها قد تؤثر أيضاً على القدرة التنافسية للصادرات. ذكرت سلطة النقد أن مقياس التضخم الأساسي، الذي يستثني الإسكان والنقل الخاص، من المتوقع أن يرتفع إلى 2-3% في عام 2022، ارتفاعاً من التوقعات السابقة البالغة 1-2%. ومن المتوقع أن يصل التضخم الإجمالي إلى 2.5-3.5%، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 1.5-2.5%. يأتي التشديد في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي اضطرابات في سلسلة التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث سجلت أسعار النفط مؤخراً أعلى مستوياتها في عدة سنوات. في بيانها، أشارت سلطة النقد إلى أن التعافي في اقتصاد سنغافورة لا يزال غير متوازن، لكن المخاطر التي تهدد التضخم أصبحت أكثر وضوحاً. حذر البنك المركزي من أن المزيد من التشديد قد يكون مبرراً إذا استمرت ضغوط الأسعار. كان الاقتصاديون يتوقعون إلى حد كبير أن تثبت سلطة النقد سياستها، مما يجعل القرار مفاجئاً. ومن المقرر إجراء المراجعة التالية للسياسة في أبريل 2022، وسيراقب المحللون علامات على ما إذا كانت دورة التشديد ستستمر.