أرباح نينتندو تقفز 150% بفضل استرداد رسوم جمركية أمريكية

أعلنت نينتندو عن قفزة في أرباحها التشغيلية بنسبة 150.5% خلال الربع الأول من عامها المالي، لتصل إلى 142.5 مليار ين (نحو 902 مليون دولار)، وفقًا لنتائجها المالية الصادرة في 6 أغسطس 2026. وجاء هذا الارتفاع بفضل قوة مبيعات الألعاب واسترداد لمرة واحدة من الرسوم الجمركية الأمريكية.

يؤثر هذا الارتفاع في أرباح نينتندو، لكن الشركة تقول إن عملاءها لن يحصلوا على أي جزء من أموال استرداد الرسوم الجمركية. وتجادل نينتندو بأنها تحملت تكاليف الرسوم بنفسها بدلاً من تمريرها إلى المستهلكين عبر رفع أسعار الأجهزة، لذا لا يحق للمشترين الحصول على حصة من الاستردادات.

تكتسب هذه النتائج أهمية لأنها تسلط الضوء على كيفية تأثير السياسات التجارية والنزاعات القانونية على مالية صناعة الألعاب. تواجه نينتندو حاليًا دعوى قضائية تزعم أنه يجب عليها مشاركة الاستردادات مع العملاء الذين دفعوا أسعارًا مرتفعة، بينما تواجه سوني المنافسة دعوى جماعية مماثلة بسبب رفع أسعار بلايستيشن.

خلال الربع المنتهي في 30 يونيو 2026، بلغت أرباح نينتندو التشغيلية 142.5 مليار ين، مقارنة بـ 56.9 مليار ين في العام السابق. وارتفعت مبيعات برمجيات سويتش 2 بنسبة 9.2% على أساس سنوي، بينما قفزت مبيعات برمجيات سويتش الأصلية بنسبة 38.6%. وانخفضت مبيعات أجهزة سويتش 2 إلى 3.82 مليون وحدة من 5.82 مليون في العام الماضي، لكنها ارتفعت من 2.49 مليون في الربع السابق. وسجلت نينتندو نحو 300 مليون دولار من استردادات الرسوم الجمركية كتخفيض في تكلفة المبيعات.

تنبع استردادات الرسوم الجمركية من رسوم مفروضة على الواردات خلال نزاعات تجارية سابقة. وتقول نينتندو إنها اختارت عدم رفع أسعار منتجاتها ردًا على ذلك، وبدلاً من ذلك غطت التكاليف داخليًا. في مايو 2026، رفع عملاء دعوى قضائية ضد سوني زاعمين أنها حققت "مكاسب مضاعفة" بجمع الاستردادات بعد رفع أسعار بلايستيشن.

تسعى نينتندو إلى رفض الدعوى القضائية، وقد تشكل النتيجة سابقة لكيفية تعامل الشركات مع التكاليف والاستردادات المتعلقة بالرسوم الجمركية. وتستمر القضية بينما تحقق شركة الألعاب العملاقة أرباحًا قياسية تغذيها جزئيًا تلك الاستردادات ذاتها.