صناديق مملوكة للدولة في الصين تشتري أسهمًا بقيمة 9 مليارات دولار تقريبًا لدعم السوق

ضخت الصناديق المدعومة من الدولة في الصين مبلغًا قياسيًا في صندوق استثمار متداول رئيسي للتكنولوجيا كجزء من جهود مكثفة لتحقيق استقرار أسواق الأسهم المنهارة في البلاد. تمثل هذه الخطوة توسعًا كبيرًا في عمليات إنقاذ السوق الحكومية، والتي تضمنت مؤخرًا عمليات شراء واسعة النطاق للأسهم من قبل مستثمري ما يسمى بـ 'الفريق الوطني'.

أثرت موجة الشراء بشكل أساسي على صندوق CSI 500 المتداول، وهو صندوق يتتبع الأسهم المتوسطة والموجهة نحو التكنولوجيا، والذي شهد تدفقات صافية بلغت حوالي 8.9 مليار دولار أمريكي في يوم واحد. يهدف ضخ رأس المال هذا إلى تعزيز ثقة المستثمرين ووقف الانكماش المطول في السوق الذي محا مليارات الدولارات من قيمة الأسهم الصينية.

تأتي أهمية التدخل لأنه يشير إلى قلق بكين المتزايد بشأن انخفاض سوق الأسهم، مما يهدد بتقويض الاستقرار الاقتصادي وثروات الأسر. من خلال استهداف أسهم التكنولوجيا، يسعى المنظمون أيضًا إلى دعم قطاع تضرر بشدة من حملات التنظيم وتباطؤ النمو.

وفقًا للتقارير، اشترت الصناديق المملوكة للدولة ما يقرب من 9 مليارات دولار من الأسهم عبر أسواق مختلفة يوم الاثنين الماضي، مع تسجيل صندوق التكنولوجيا المتداول أكبر تدفق يومي على الإطلاق. تعهدت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) بالحفاظ على استقرار السوق، حيث تعهد رئيسها وو تشينغ بـ 'سوق مستقر' بعد أن ارتفعت مؤشرات الأسهم من الفئة أ بعد الشراء المنسق.

تأتي عملية الإنقاذ هذه بعد سلسلة من التدخلات السابقة، بما في ذلك الشراء من قبل كيانات مملوكة للدولة في الأشهر السابقة، بالإضافة إلى إجراءات سياسية لتعزيز السيولة والحد من البيع على المكشوف. يتعرض السوق لضغوط بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك أزمة قطاع العقارات، وضعف الطلب الاستهلاكي، والتوترات الجيوسياسية.

بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تواصل لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية إجراءات دعم السوق، حيث يشير المحللون إلى أن المزيد من المشتريات قد تكون ضرورية للحفاظ على الانتعاش. ستتم مراقبة فعالية هذه التدخلات عن كثب، حيث تختبر قدرة الحكومة على تحقيق استقرار الأسواق دون اللجوء إلى إجراءات أكثر حدة.